ابتکاری برای حل بحران؛ چگونگی مدیریت تعارض جاری در تنگه هرمز

ابتکاری برای حل بحران؛ چگونگی مدیریت تعارض جاری در تنگه هرمز

مدخل

تنها ساعاتی پس از آغاز عملیات «خشم حماسی» و «غرش شیران» از سوی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی امنیت ملی و براساس دستورالعمل‌های از پیش تدوین شده در خصوص بزنگاه «نبرد با آمریکا» اقدام به وضع محدودیت بر عبور و مرور کشتی ها و دریافت عوارض از این آبراه بین المللی کردند. از 29 فوریه 2026 تاکنون تهران با درک «تهدید وجودی» نسبت به حمله واشنگتن- تل آویو تصمیم گرفت تا پس از سالها از کارت «تنگه هرمز» استفاده کرده و با ایجاد محدودیت در مسیر انتقال منابع هیدروکربن (21 درصد از نفت و 20 درصد گاز مایع جهان)، نیتروژن، فولاد، هلیوم و غیره به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی بازارهای جهانی و به دنبال آن دولت ترامپ فشار وارد نماید. با گذشت بیش از 75 روز از این مناقشه بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان مانند انگلیس، هند، کره جنوبی، ژاپن و البته آمریکا مجبور شدند تا در قالب آژانس بین المللی انرژی و به صورت چندجانبه و انفرادی اقدام به آزادسازی ذخایر استراتژیک در حوزه انرژی نمایند تا بتوانند تبعات اقتصادی بزرگ ترین بحران انرژی در تاریخ بشر را مدیریت کنند. برخی تحلیلگران معتقدند آمریکا و اسرائیل با «کم برآوردی» نسبت به توان نظامی و امکان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران حمله را بهانه مقابله با «ایران اتمی» آغاز کردند و ارزیابی دقیقی نسبت به این ابزار اعمال فشار ازسوی تهران نداشتند.

 امروز روند تامین 85 درصد از انرژی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا با اخلال ایجاد شده و اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیگر با کسری بودجه برای تحقق اسناد چشم انداز خود مواجه شدند. دولت دونالد ترامپ نیز که فعلا ابزار موثری برای مقابله با ایران بحران نیافته، با آغاز محاصره دریایی بنادر ایران، آزمایش 48 ساعته «عملیات آزادی» و درخواست از پکن برای متقاعد کردن ایران تلاش دارد تا وضعیت تنگه هرمز را به شرایط قبل از جنگ بازگردانده و این برگ برنده را از دستان تهران خارج نماید. در سوی مقابل مجلس شورای اسلامی ایران نیز پس از مشورت با شورای عالی امنیت ملی در حال کار بر روی طرحی 9 ماده ای با همکاری سلطنت عمان به دنبال وضع رژیم جدید حقوقی برای مدیریت امنیتی و دریافت عوارض از کشتی های تجاری در محدوده تنگه هرمز است. در چنین شرایطی سوال کلیدی آن است که در کشاکش میان تهران و واشنگتن در نهایت کدام بازیگر مجبور به عقب نشینی و پذیرش موضع طرف مقابل خواهد شد؟ آیا مناقشه تنگه هرمز یک «بازی حاصل جمع صفر» است و تنها یک برنده دارد؟ آیا نمیتوان این مناقشه را با الگوی «برد- برد» و تامین منافع طرفین منازعه مدیریت و سطح ریسک ژئوپلیتیکی را در منطقه خلیج فارس کاهش داد؟

نگاه ایرانی

هم اکنون دو نگاه مسلط و دارای «هژمونی گفتمانی» در میان نیروهای سیاسی- امنیتی داخل ایران در خصوص وضعیت و آینده تنگه هرمز وجود دارد. گروه نخست بر این عقیده اند که مسئله مدیریت تنگه هرمز با توجه مورد تاکید بودن از سوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و مورد تاکید قرار گرفتن در قالب طرح 10 ماده ای صلح و 5 شرط اصلی طرف ایرانی خطاب به دولت آمریکا جزء خطوط قرمز اصلی محسوب شده و هیچگونه عقب نشینی یا انعطافی نباید در این زمینه رخ دهد. در نگاه این گروه مدیریت تهران بر تنگه هرمز ضمن ارتقای جایگاه ایران در «نظم در حال شدن» نظام جدید بین الملل، این امکان را برای ایران فراهم خواهد کرد تا بتواند به صورت مستقیم بخشی از «غرامت» جنگ تحمیلی سوم را از دشمن دریافت نماید.

گروه مقابل اما ضمن ارج نهادن بر ابتکار نیروهای مسلح ایران در خصوص بستن تنگه هرمز و ایجاد اهرم فشار قدرتمند در برابر دشمن خارجی، بر این عقیده هستند که کارت تنگه هرمز به دلیل مخالفت آمریکا، کشورهای جنوب خلیج فارس، اتحادیه اروپا و حتی قدرت های نوظهور شرقی مانند چین، روسیه و هند، کارتی «زمان مند» است و در صورت پافشاری تهران بر این بند امکان ایجاد اجماع جهانی و تحمیل هزینه به کشور را ایجاد می نماید. برهمین اساس جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن پافشاری بر حق مسلم حاکمیتی خود بر تنگه هرمز، با ارائه ابتکار چندجانبه و درگیر کردن بازیگران مختلف منطقه‌ای- بین المللی در یک کنسرسیوم بین المللی جامع، ضمن تثبیت حق خود برای اعمال حاکمیت و دریافت عوارض از این آبراه بین المللی، این حق مسلم را تبدیل به یک «نرم بین المللی» کرده و جلوی هزینه های احتمالی از جانب آن را بگیرد.

نگاه آمریکایی

در سپهر سیاسی ایالات متحده آمریکا، بحران تنگه هرمز از یک مسئله امنیت ملی تبدیل به موضوع مناقشه سیاسی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات شده است. دموکرات ها معتقدند تنگه هرمز پیش از جنگ باز بود و هیچ مشکلی در منطقه شمال اقیانوس هند وجود نداشت اما اقدام نابخردانه دولت ترامپ در حمله به ایران سبب شد تا این هزینه به اقتصاد جهانی و مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل شود. به عنوان مثال باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا اخیرا در جریان مصاحبه‌ای به انتقاد از عملیات خشم حماسی پرداخت و مدعی شد که دولت وی موفق شد تا بدون شلیک حتی یک گلوله مسئله اتمی ایران را حل و جلوی بروز بحران در این منطقه را بگیرد. در سوی مقابل اما شخص دونالد ترامپ و اعضای تیم امنیت ملی وی مانند مارکو روبیو وزیر خارجه و پت هگزث وزیر جنگ بر این عقیده اند که بحران جاری در تنگه هرمز و بازارهای انرژی همان بهایی است که برای مقابله با «ایران هسته ای» پرداخت شود.

در نگاه راهبردی اما به نظر می‌رسد دونالد ترامپ در صورت تداوم وضعیت کنونی دیگر نمیتواند خود را پیروز جنگ با ایران بنامد و احتمالا حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای کنگره بهای این اشتباه را خواهد پرداخت. ترامپ هم اکنون مدعی است از طریق محاصره بنادر ایران و بررسی از سرگیری مجدد عملیات آزادی قصد دارد تا به این بحران پایان دهد و جلوی تثبیت رژیم حقوقی- امنیتی ایران بر تنگه هرمز را بگیرد. با نمایان شدن تدریجی ناکارآمدی این سیاست برخی در کاخ سفید معتقدند که شاید بهترین راه برای باز کردن تنگه هرمز رسیدن به نقطه توافق موقت و جلوگیری از تشدید تنش در بازارهای جهانی باشد. نئوکان و لابی اسرائیل اما بر این عقیده هستند که «کار نیمه تمام» باید به پایان برسد و دولت آمریکا به همراه اسرائیل این امکان را دارد تا در فرصت باقی مانده از طریق حمله به زیرساخت های حیاتی در ایران و حتی اشغال جزایر و نوار ساحلی ایران «ورق» را برگدانده و پیروزی دیگر در جبهه ایران به دست آورند. آنچه واضح است در هر دو مسیر نوعی «عدم قطعیت» در پیش رو رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و شاید به همین دلیل نشریه «فارن افرز» از وضعیت »کیش و مات» برای سیاست ایالات متحده در قبال بحران ایران استفاده میکند.

نگاه جهانی

بعد از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 و تحریم کشورهای غربی از سوی دول اسلامی، جنگ ایران را میتوان پر هزینه ترین و غیرقابل پیش بینی ترین بحران انرژی در دو قرن اخیر دانست! امروز قدرت های بزرگ اقتصادی با نگاه به دو تجربه انصارالله در قبال تنگه باب المندب و ایران در قبال تنگه هرمز، ضمن تاکید بر لزوم باز شدن بی قید و شرط و سریع تنگه هرمز معتقدند که این موضوع راه حل نظامی ندارد زیرا میزان ریسک پذیری کشتی‌های تجاری و نفتکش ها به دلیل آسیب پذیری بالا در برابر حملات نظامی و هزینه های سرسام آور شرکت های بیمه این اجازه را به نیروهای نظامی نمیدهد تا بتوانند به صورت موثر و کم هزینه اقدام به بازگشایی تنگه هرمز کنند.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان که قریب 40 درصد از انرژی خود را از منطقه خلیج فارس وارد میکند، با آنکه دارای قوی ترین ذخایر استراتژیک انرژی در جهان است اما به دلیل تبعات ناشی از تداوم بحران در اقتصاد جهانی و فشار کشورهای عربی تمایلی به طولانی شدن بحران ایران ندارد و از ایده توافق دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن با ارائه یک ابتکار 4 ماده ای حمایت میکند. به عنوان مثال انگلیس با میزبانی از 39 کشور جهان دست به ایجاد ابتکاری مشورتی- عملیاتی در خصوص تنگه هرمز زده تا بتواند راه حلی برای این مشکل جهانی پیدا کند. نکته جالب توجه آن است که تروئیکای اروپایی و حتی دولت های غربی مستقر در شرق آسیا مانند کره جنوبی و ژاپن معتقدند به ائتلاف دریایی آمریکا زمانی خواهند پیوست که جنگ با ایران تمام شده باشد و آنها با هماهنگی تهران و واشنگتن عملیات امنیتی در این محدوده آبی را آغاز کنند. بدیهی است اقتصاد جهانی بیش از این تحمل هزینه های ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را در «میان مدت» ندارد و در عین حال نگران تشدید تنش میان ایران- آمریکا و مین ریزی گسترده در محدوده خلیج فارس و دریای عمان است. بنابراین به نظر می‌رسد جامعه جهانی در کوتاه مدت و میان مدت از گزینه «دیپلماتیک» برای حل و فصل این بحران استقبال خواهد کرد اما به طولانی شدن این بحران ممکن است برخی از آنها تصمیم به پیوستن به ائتلاف نظامی آمریکا بگیرند، برخی دیگر اقدام به وضع تحریم های جدید علیه تهران کنند و برخی دیگر دنبال مسیرهای جایگزین برای تامین نیازهای راهبردی خود باشند.

نگاه عربی

در منطقه جنوب خلیج فارس اما دیگر خبری از مواضع یا اتحادهای قدیمی نیست. جنگ رمضان این واقعیت را به تمام اعضای شورای همکاری خلیج فارس ثابت کرد که تامین امنیت یک «کالای لوکس» نیست که آن را بتوان برون سپاری کرد و انتظار داشت تا قدرت های خارجی متعهد به تامین امنیت منطقه باشند. امارات عربی متحده برای حل این معما به دنبال تعمیق ائتلاف با اسرائیل و تشدید فشار بر همسایه شمالی است اما پادشاهی عربی سعودی و قطر با حمایت از یک توافق دیپلماتیک پایدار با تهران به دنبال نوعی پیمان عدم تعارض با جمهوری اسلامی ایران هستند. با وجود این اختلافات راهبردی اما تمام اعضای شورای همکاری خلیج فارس به همراه سایر بازیگران ذی نفع در این منطقه مانند ترکیه، پاکستان و مصر در خصوص بازگشایی مجدد تنگه هرمز دارای یک نظر تقریبا واحد بوده و مخالفت اعمال حاکمیت ایران بر این مسیر تجاری مهم هستند. حمایت 114 عضو سازمان ملل متحد از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و کشورهای عربی تصویر نسبتا روشنی در خصوص آینده مناقشه تنگه هرمز و نسبت آن با منافع ملی ایران را ایجاد میکند.  

ابتکار پیشنهادی

در نگاه اول شاید موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال مدیریت قانونی و دریافت عوارض از تنگه هرمز در برابر مخالفت جامعه جهانی در خصوص عملیاتی شدن این ابتکار نوعی بازی «برد- باخت» به نظر برسد که در نهایت یک طرف موفق به دیکته کردن نظر خود بر دیگری خواهد شد. سیال شدن نظم بین المللی و افزایش اعتبار اقدامات نظامی- امنیتی در مقابل تعاملات دیپلماتیک به شکل گیری این برداشت اولیه کمک شایانی میکند، با این حال به نظر می‌رسد حل و فصل کم هزینه و موثر مسئله تنگه هرمز برای تمام طرفین منازعه بیش از آنکه راه حل نظامی داشته باشد نیازمند تعامل دیپلماتیک و درک ملاحظات دو طرف از این بحران است. البته در این میان برخی بازیگران مانند اسرائیل و امارات خواهان تشدید تنش و به شکست کشاندن تعاملات دیپلماتیک هستند اما واقعیت آن است که سیاست تنها به پیچیده و بدتر شدن بحران منجر خواهد شد.

برهمین اساس راه حل پیشنهادی برای کاهش ریسک ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس و قابل پیش بینی کردن روند امنیتی در این منطقه مستلزم روی آوردن به ابتکاری چندجانبه، پویا و هوشمند است که بتواند ضمن تحقق خواسته های ایران در خصوص مدیریت تنگه هرمز، زمینه کاهش نگرانی های جامعه جهانی و بازگشت ثبات به بازارهای جهانی را فراهم کند. نگارنده این سیاهه معتقد است تشکیل یک «کنرسیوم بین المللی» با محوریت جمهوری اسلامی ایران میتواند نقطه شروع خوبی برای حل این مناقشه ژئوپلیتیکی- ژئواکونومی باشد. این کنرسیوم دارای اعضای اصلی یعنی جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، چین و شورای همکاری خلیج فارس (با محوریت عمان) و اعضای فرعی همچون روسیه، فرانسه، آلمان، انگلیس، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و پاکستان است. در این طرح کنترل امور امنیتی و عبور و مرور کشتی ها به صورت مشترک در یک «ستاد مشترک» مستقر در خاک ایران یا عمان صورت در دستورکار قرار خواهد گرفت و عواید اقتصادی آن میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان تقسیم خواهد شد. در این طرح پیشنهادی تلاش است تا جلوی ایجاد اجماع جهانی، درگیری نظامی و وضع تحریم های جدید اقتصادی به دلیل شرایط جدید حاکم بر تنگه هرمز علیه جمهوری اسلامی ایران گرفته شود و در عین حال پیش شرط شورای عالی امنیت ملی در خصوص تغییر وضعیت این آبراه بین المللی پاسخ داده شود.